وافق الجمعية الوطنية – البرلمان الفرنسي، يوم الأربعاء 6/7، على إمكانية تفعيل الهواتف المحمولة عن بعد للاستماع وتصوير الأشخاص المستهدفين في تحقيقات الجريمة المنظمة والإرهاب
وقد صدق النواب بأغلبية 80 صوتا مقابل 24 على هذه المادة الرئيسية من مشروع قانون البرمجة للعدالة، والتي تم دراسته في القراءة الأولى منذ يوم الإثنين في قصر بوربون. وتنص المادة الثالثة من القانون على السماح بتشغيل الكاميرات أو الميكروفونات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى مثل الهواتف، دون علم الأشخاص المعنيين
فمن جهة، سيسمح ذلك بتحديد الموقع الجغرافي في الوقت الحقيقي لجرائم معينة. ومن جهة أخرى، سيتم تفعيل ميكروفونات وكاميرات لالتقاط الصوت والصور، والتي ستكون مخصصة لقضايا الإرهاب والانحراف والجريمة المنظمة. وترتفع الأصوات المنددة بهذا المشروع، خاصة من قبل الأحزاب اليسارية والمنظمات غير الحكومية والمحامين، معتبرة أن هدف القانون المثير للجدل قد لا يتناسب مع الإجراءات التي تتضمن بنوده، فضلا عن تشكيله تهديدا صريحا للخصوصية الفردية
ويرى وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي أن المشروع « سينقذ حياة الناس ». ويقارن موريتي بين « التقنيات القديمة » المتمثلة في وضع الميكروفونات أو الكاميرات في منازل المشتبه بهم، وبين استخدام تشغيل الأجهزة المتصلة عن بعد من قبل « أجهزة الاستخبارات »، دون إذن من القاضي
