تطورت سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين من حرب تجارية على وقع رسوم جمركية مشددة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى إجراءات هادفة تفرض على قطاع التكنولوجيا أو على الاستثمارات في عهد جو بايدن. من المتوقع أن يستمر اختبار القوة أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.
في بلد يسوده حاليًا استقطاب شديد على مختلف المستويات، ثمة موضوع واحد يلتقي حوله الجمهوريون والديمقراطيون، وهو السياسة تجاه الصين التي لا يمكن برأي الخبراء سوى أن تزداد تشددًا سواء عاد الجمهوري ترامب إلى البيت الأبيض أو بقي فيه الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية.
الصين تقترب من صنع الرقائق الأكثر تقدمًاً رغم العقوبات الأميركية. يُعزى هذا الارتفاع إلى التشتيت الذي يخلقه استخدام الهواتف الذكية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية وتدفق الموسيقى والأفلام.
بايدن أبقى على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها سلفه، وأضاف إليها سلسلة من التدابير المحددة الأهداف قلصت من إمكانية حصول بكين على التكنولوجيا المتطورة ولا سيما في مجال بعض الرقائق الإلكترونية وحدّت من الاستثمارات الأميركية في هذا البلد.
في المقابل، شجعت الإدارة الأميركية نقل أنشطة الشركات إلى الولايات المتحدة، كما يسعى المسؤولون لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات أساسية بما فيها إمدادات الطاقة النظيفة.
في الكونغرس، هناك حاليًا ضغوط للمضي أبعد. وإن كان الحزبان يتفقان على الخطوط العريضة، إلا أنهما يختلفان حيال النهج الواجب اتباعه. يبدو أن جو بايدن لا يتوقع “التوصل إلى اتفاق مع الصين تقوم بموجبه بهذه الإصلاحات والتغييرات الكبرى”، بل ستسعى إدارته بالأحرى إلى “التكيف مع واقع الصين” و”ضم الحلفاء إليها”
